وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 2022، مع الانتهاء من جائحة كورونا.
اخبار الاقتصاد التركي
فترة تفشي كورونا أظهرت مدى متانة الاقتصاد التركي. عائدات إسطنبول من صادرات فبراير للعام الجاري تجاوزت 6 مليار دولار، إلا أن الاقتصاد ما زال متذبذباً ولم يستقر أو ينتعش بعد، هذا ما دلت عليه اخبار اقتصاد تركيا اليومية.
كما أن المتغيرات العالمية، وتأثر سعر الصرف بسعر النفط والذهب أثرت على جميع اقتصادات الدول.
الاقتصاد التركي 2022
وتشير توقعات الوكالة الدولية إلى عودة الاقتصاد التركي للنمو خلال 2021 مدعوما بتسارع وتيرة النشاط الاقتصاد المحلي اعتبارا من النصف الثاني من عام 2021.
وتضرر الاقتصاد المحلي خلال 2020 بسبب الضغوط السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في البلاد، وتوقف عجلة السياحة في تركيا بسبب القيود الدولية الصحية، وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.
وقال دوغلاس وينسلو المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن بدء التطعيم ضد كورونا وتقليل القيود والإجراءات الخاصة بمكافحة الجائحة سيؤديان إلى تسارع الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام الجاري.
عجز الحساب الجاري
ومع عودة النشاط للقطاع السياحي خلال وقت لاحق من 2021 واستئناف نشاط الصادرات، أوضح المسؤول الدولي أن تراجعا سيطرأ على عجز الحساب الجاري يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
السياسات النقدية
وبشأن السياسات النقدية المتشددة للرئيس الجديد للبنك المركزي التركي، ذكر المسؤول في وكالة فيتش أنها ستشجع تدفقات رأس المال المعتدلة إلى السوق المحلي.
وينفذ المركزي التركي حاليا سياسات نقدية متشددة، في محاولة لخفض نسب التضخم دون 10%، وإعادة تقوية الليرة التركية أمام النقد الأجنبي بعد تذبذب خلال 2020.
هذه السياسات تدعم توازن التمويل الخارجي لتركيا، لكن مقارنة بمتطلبات التمويل الخارجي الكبيرة لا نتوقع زيادة كبيرة في احتياطات النقد الأجنبي على الأمد القريب، يؤكد المصدر نفسه.
وقال إن دعم المركزي التركي القوي لسياستها النقدية خلال الصيف الماضي وارتفاع مستوى القروض في البنوك العامة ساهما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
نظرة مستقبلية
وأوضح وينسلو أن العناصر التي يمكنها التأثير إيجابا في الفترة المقبلة على النظرة المستقبلة ودرجة التصنيف الائتماني لتركيا هي خفض معدل التضخم بطريقة مستدامة، وإعادة بناء مصداقية السياسة النقدية.
وشدد على ضرورة زيادة الثقة في استدامة التمويل الخارجي لتركيا، وزيادة المدخرات المحلية، والحد من “الدولرة” (تحويل النقد المحلي إلى أجنبي)، وتقليل الاعتماد على القروض والاقتراض الخارجي وذلك لزيادة النمو.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، داعيا المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات.
وقال أردوغان إنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، مضيفاً “بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين”.
كانت هذه أهم المعلومات حول توقعات الاقتصاد التركي لعام 2022.
